سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
252
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سئوال اگر عتق از غير مالك بالاجماع باطل باشد پس چطور در عتق بالسّراية جماعت كثيرى قائل بصحّت آن هستند با اينكه اين فرد از [ عتق ] نيز از غير مالك صادر شده . توضيح مثلا زيد و عمرو در عبدى با هم شريك بودند اگر زيد نصيب خود را آزاد كرد سهم عمرو نيز بدون رضايتش آزاد شده منتهى قيمتش را دريافت مىكند و پرواضح است نسبت به آزاد شدن سهم عمرو صدق مىكند كه بگوئيم عتق فضولى بوده . جواب اين عتق از باب سرايت بوده و از محلّ صحبت ما خارج است زيرا كلام ما در عتق است و عتق بالسّراية در واقع از مصاديق انعتاق مىباشد و بين ايندو تفاوت بسيار است پس عتق بالسّراية از حكم مزبور مستثنى مىباشد و خروجش از حكم مزبور يا از باب مستثناى منقطع است زيرا مستثنا منه عتق مىباشد نه انعتاق و يا مستثنا منه را انعتاق به معناى واسع و عام تقدير مىكنيم تا شامل عتق بالسّراية نيز شده و بدين ترتيب استثنايش متّصل گردد نه منقطع . قوله : لو وقع من غيره : يعنى غير مالك . قوله : لا عتق الّا فى ملك : در كتب احاديث شيعه آن را نيافتيم . قوله : و وقوعه من غيره بالسّراية : ضمير در [ وقوعه ] به عتق و در [ غيره ] به مالك راجعست .